به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان صبح امروز سه شنبه (۱۱ مرداد) در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه چرا با وجود گذشت ۱۸ ماه از تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، هنوز آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیات دولت نرسیده و عملا ظرفیت‌های این قانون فعال نشده است؟، اظهار داشت: تردیدی نیست که با تصویب این قانون با همت عالی نمایندگان مجلس گام بلندی در راستای انتظام و انسجام هرچه بیشتر مسائل و موضوعات مهم حوزه ورزش و جوانان برداشته شد. این دو مقوله و پدیده اجتماعی یعنی ورزش و جوانان الحمدلله به قدر زیادی ساماندهی و قانونمند شد.
وی ادامه داد: ما سال ها غصه می خوردیم که چرا سازمان تربیت بدنی را پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با قانون دوران پهلوی دوم اداره می کردیم. در خرداد ۹۰ که وزارت ورزش و جوانان تاسیس شد همچنان همان قانون اجرا شده توسط سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش تفویض شد و به وزارت ورزش گفتند که با همان قانون فعالیت کند. یعنی در جمهوری اسلامی داشتیم با همان قانون پهلوی دوم ورزش و جوانان را اداره می کردند.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه خدا را شاکر هستیم که آرزوی ما ورزشی ها برآورده شد، تصریح کرد: مجلس در شهریورماه سال ۹۰ سرانجام قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را در شهریور به تصویب رساند و کمتر از یک ماه بعد به تصویب شورای نگهبان رسید. از ۱۰ مهر با ابلاغ آقای قالیباف این قانون به ریاست جمهور وقت تقدیم شد و دولت شش ماه فرصت داشت تا آئین نامه‌های آن را تهیه کند که وزارت ورزش و جوانان پیش نویس آئین نامه‌های مربوطه را به موقع تهیه و تقدیم نهاد ریاست جمهوری و هیئت دولت کرد و ما در اجرای این قانون کوتاهی نکردیم.
وی افزود: وزارت ورزش و جوانان وقت در مهلت قانونی ۶ ماهه خود پیش نویس و آیین نامه را تهیه کرد و به نهاد ریاست جمهوری و هیات دولت تقدیم کرد، از آن زمان قدری فاصله افتاد تا در دولت جدید مجدد بعد از اینکه افتخار خدمت پیدا کردم به اتفاق همکاران، معاونان و مدیران کل مرتبط پیگیری های مستمری انجام دادیم.
سجادی گفت: طبق دستورالعملی که دریافت کردیم باید در ۱۰ قسمت وظایفمان را انجام می دادیم که از آنها آیین نامه ها و دستورالعمل های ۸ قسمت از آنها که مربوط به داخل وزارتخانه بود و یا بعضاً به طور مثال دستورالعمل اجرایی تامین و تجهیز امکانات ورزشی در رشته تیراندازی باید با وزارت ورزش و جوانان و دفاع به طور مشترک به تصویب و تفاهم می رسیدیم که انجام شد، یا در بحث شورای برون مرزی برای اعزام تیم ها و ورزشکاران و ورود آنها نیز نیاز به آیین نامه و دستورالعمل شورای برون مرزی داشت، بنابراین از ۱۰ تکلیف تنها ۲ تکلیف باقی ماند.
وی ادامه داد: این سوال انگیزه ما را دوچندان و تلاش ما را بیش از پیش کرد تا به صورت متمرکز تعاملاتمان با کمیسیون های مختلف و تخصصی بیشتر شود، ضمن اینکه این دو تکلیف مربوط به مواد ۶ و ۸ این قانون و دستورالعمل بوده است که در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱ در هیات دولت موفق شدیم با پشتکار، پیگیری و حمایت رئیس جمهور در هیات دولت، این دو آیین نامه را نیز به تصویب برسانیم.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به دیگر نقاط قوت این قانون برای ورزشکاران در تشریح ماده ۴ قانون وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: یکی از آرزوهای ما این بود که هر جا صحبت از ورزش شد و در هر نقطه، سازمان، ارگان و سراسر کشور همچون مسائل سلامت که دقیقا ذیل وزارت بهداشت دنبال می شود و هیچ دستگاهی مجوز دخالت بدون مشورت و رعایت استانداردهای دستگاه سلامت را ندارد، در این وزارتخانه نیز از ورزش کارگری، دانشجویی، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و… متولی، سیاستگذار و جهت‌ده و ریل گذار، وزرات ورزش و جوانان باشد که با تصویب این ماده تحقق یافت.
وی با اشاره به دیگر نگرانی‌های قانونگذاران تصریح کرد: یکی از نگرانی های قانونگذاران این بود که وزارت ورزش و جوانان نتواند این قانون را به شکل اصلی و مطابق با رسالتش پیاده کند، اما نزدیک به صد درصد محقق شد، ضمن اینکه این قانون دست ما و همکارانمان، روسای فدراسیون ها، مدیران باشگاه ها و… را باز کرده است.
سجادی با اشاره به یکی دیگر از مهمترین موارد این سوال تصریح کرد: اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان یکی از مهمترین موارد مورد سوال بود که نه تنها در خدماتش شاهد کاهش و نزول نبودیم، بلکه با تقویت و تغییر در اعضای هیات مدیره و هیات مدیره شرکت های تحت پوشش آن، هیچگاه به نقطه ضعف نرسید و از خدمات خود به جامعه پیشکسوتان و قهرمانان و جامعه مخاطب عقب نمایند، به طوری که الان از یک رضایت مطلوب نزد خانواده ورزش و پیشکسوتان برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ماده ۴ قانون وزارت ورزش و جوانان ما را متولی ورزش معرفی کرده و همه دستگاه های دولتی و غیردولتی را مکلف به همکاری با این وزارتخانه کرده است، گفت: ۱۰ بند اول این ماده حوزه های مختلف این موضوع را مشخص و اختیارات گسترده ای را برای وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته است و در بند ۱۱ ماده ۱۴، ظرفیت بزرگ صدور و نقض مجوز رشته ها و سبک های مختلف ورزشی از جمله رزمی را در قالب فدراسیون در اختیار این وزارتخانه قرار داده است. همچنین در بند ۱۲ صدور و لغو مجوز باشگاه های ورزشی، اماکن و اتحادیه ورزشی را به این وزارتخانه محول کرده است.
وزیر ورزش و جوانان در مورد این بخش از سوال که در یکسال و نیم گذشته چه اقداماتی انجام شده، یادآور شد: ما ۱۱ ماه از این مدت را در این وزارتخانه فعالیت داشتیم که اسناد و مدارک موجود فی‌مابین وزارت ورزش و هیات دولت و کمیسیون های مرتبط نشان می دهد هیچ کوتاهی نداشته ایم.
وی افزود: دو روز گذشته که مجدد آقای راستینه در این مورد تاکید کرد در هیات دولت پیرامون این موضوع گزارش دادم، چرا که نیاز به تسریع در تصویب این دو آیین نامه بود. در نهایت رئیس جمهور وقتی مطلع شدند که ما به تکالیفمان عمل کرده ایم، دستور دادند که روند تصویب آن تسریع شود، بنابراین در هیات دولت مورد حمایت قرار گرفتیم و گزارش آن را نیز روز گذشته در کمیسیون فرهنگی ارائه دادم.
سجادی بیان داشت: در بند ۱۳ که به نظارت و هماهنگ سازی همه نهادهای ورزشی از جمله کمیته ملی المپیک اشاره می کند که برعهده این وزارتخانه است و در سایر بندها نیز وزارت وزرش و جوانان متولی اصلی از بازی های بومی و محلی تا ورزش بانوان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بنابراین ما از ظرفیت های قانونی عقب نیستیم و سهل انگاری نکردیم و تمام این افتخارات و اخبار خوبی که از حوزه ورزش شنیده می شود، باعث شده حالمان در این شرایط خاص خوب باشد، کما اینکه سریع‌ترین صعود تیم ملی فوتبال و اتفاقات ارزشمند ورزش بانوان و یک رشد مضاعف قابل قبول انقلابی در حوزه معاونت امور جوانان از جمله این اخبار است کما اینکه معاونت امور جوانان با تایید رئیس جمهور به دبیر شورای عالی جوانان ارتقا یافته است.
انتهای پیام/
