به گزارش خبرنگارما،سید یزدالله طاهری نسب؛ رییس کانون وکلای خوزستان در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون اقدامات ضد استقلال کانون وکلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وکالت پیش از آنکه شغل باشد یک شأن و جایگاه مقدس است اظهار کرد: متاسفانه مجلس یازدهم با یک رویکرد اقتصادی و بازاری در طی چهار سال گذشته اقدامات زیادی بر علیه نهاد وکالت انجام داده است و شغل مقدس وکالت که ارتباط مستقیم با حقوق ملت دارد را تحت سیطره اقتصاد و بازار برده است.
وی ادامه داد: مجلس و در راس آن کمیسیون جهش تولید با نگاه اقتصادی در خصوص مشاغل حقوقی و مرتبطین با دستگاه قضایی مانند وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی، وکارشناس رسمی باعث شده مشاغل قضایی در سیطره اقتصاد و بازار درآیند و در کنار سایر مشاغل عمومی برای نهاد وکالت قانونگذاری کرده است.
طاهری نسب با بیان اینکه وکیل کارش دفاع از حق است تصریح کرد: مهم‌ترین چالش وکیل در مراجع قضایی باید دفاع از حق باشد نه کسب پول و درآمد؛ اگر شغل وکیل تحت سیطره اقتصاد و بازار برده شود اصول وکالت به هم می‌ریزد.
رییس کانون وکلای خوزستان به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: صرف نظر از ایرادات زیادی که این قانون دارد؛ دراستای عمل به قانون گرایی کانون وکلا سراسر کشور به درستی به این قانون عمل نموده اند و کانون وکلا خوزستان در سال ۱۴۰۰ ظرفیت پذیرش ۱۵۰ نفر و در سال ۱۴۰۱ طبق قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار تعداد ۲۳۲ نفر ظرفیت پذیرش اعلام شد.
وی به ایراداتی که بر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت وارد است اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار هر کس ۷۰ درصد نمره آزمون را کسب کند می تواند پروانه کسب و کار را اخذ نماید که این عمل منتج به گسیل افراد دارای لیسانس حقوق به شغل وکالت، ورود افراد کم سواد به شغل وکالت و همچنین افزایش بیکاری می شود.
طاهری نسب به طرح نظارت هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر کانون وکلا در وزارت اقتصاد اشاره و تصریح کرد: این طرح خلاف قانون اساسی است زیرا هیچ سنخیتی بین وزارت اقتصاد و شغل وکالت دادگستری وجود ندارد.
وی وکالت دادگستری از مشاغل قضایی خواند و ادامه داد: در مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و سند تحول قضایی قوه قضاییه و سیاست‌های کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری تصریح شده است وکالت یک امر قضایی است.
رییس کانون وکلای خوزستان طرح نظارت هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر کانون وکلا در وزارت اقتصاد را خلاف اصل تفکیک قوا اعلام کرد و گفت: از سال ۱۳۰۹ که کانون وکلا تاسیس شده تاکنون هیچگاه نظارت هیچ نهاد حاکمیتی بر قانون وکلا خارج از قوه قضاییه نبوده است.
طاهری نسب خاطرنشان کرد: به علت اینکه مصوبه خلاف قانون اساسی است امیدواریم در شورای نگهبان رد شود در همین راستا هیئتی به ریاست هیئت رئیسه اتحادیه تشکیل شده و در حال گفتگو و رایزنی مستمر با برخی از حقوقدانان شورای نگهبان هستند و ادامه این تلاشها درچهارچوب مقررات قانون منجر به نتیجه خواهد شد
ایشان در پایان به انتخابات هئیت مدیره در ۲۲ شهریور ماه امسال و پایان دوره اشاره کرد و تاکید داشت یکی از قوانین و مقررات خوب کانون این است که مدیران کانون وکلا با رای اعضاء کانون انتخاب میشوند و استقلال ، آزادی و مصونیت قضایی در کانون وکلا وجود دارد
