به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ساخت مسکن در ۹ سال گذشته شرایط مطلوبی نداشت و مروری بر آمار ساخت و ساز، به وضوح این مسئله را هویدا می‌کند.
رکود شکل گرفته در ساخت و ساز ذهن‌ها را به سوی دلیل این مسئله خواهد برد. در این راستا بررسی دقیق میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها از مهمترین رکود بازار ساخت مسکن در کشور پرده‌برداری می‌کند. در شرایطی که بر اساس طرح جامع مسکن، ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۵ برای سامان بازار مسکن را به عنوان نیاز مطرح کرده اما در طول سال‌های گذشته در بهترین حالت بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است.
در این راستا بررسی تفکیک تسهیلات پرداختی نظام بانکی بیانگر آن است که سهم بخش صنعت در ۱۰ سال گذشته تقریبا ثابت بوده است و سهم بخش کشاورزی کاهش اندکی داشته، اما متاسفانه سهم بخش مسکن و ساختمان از حدود ۱۷ درصد به ۶ درصد رسیده و در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود ۴۲ درصد به ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
به معنای دیگر رکود شکل گرفته در ساخت مسکن و به دنبال آن فشار تقاضا و نابسامانی بازار مهمترین نیاز مردم اثر مستقیمی از کاهش تسهیلات پرداختی نظام بانکی به عنوان مهمترین موتور محرک تامین مالی ساخت پذیرفته است.
در این ارتباط، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است: اگر آمار مرتبط با حوزه ساخت را به طور دقیق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که ساخت مسکن ارتباط مستقیمی با تسهیلاتی بانکی داشته و هرگاه سهم این تسهیلات توسط بانک کاهش پیدا کرده شاهد کاهش تولید مسکن بوده‌ایم.
*سهم نزولی مسکن از تسهیلات نظام بانکی
مسئله پرداخت نشدن تسهیلات مسکن در شرایطی اتفاق می‌افتد که انتهای سال ۹۸، شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین بخش تصمیم‌گیری نظام بانکی با دستور شخص رئیس جمهور به بانک‌ها ابلاغ کرده بود که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند.
در همین راستا، محمود محمودزاده معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی می‌گوید، متاسفانه برخلاف تاکید رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی، نه تنها ارائه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک به حوزه مسکن محقق نشد، بلکه این آمار از ۱۳.۵ درصد در سال ۹۷ به تنها ۷ درصد در سال ۹۸ کاهش پیدا کرده و در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ نیز به کمترین میزان ۱۰ سال اخیر یعنی کمتر از ۵ درصد نزول پیدا کرده است.
در چنین شرایطی که نظام بانکی کشور، علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از خود نشان نداده و ترجیح می‌دهد که منابع مالی خود را در قالب تسهیلات کوتاه مدت به بخش غیر مولد اقتصاد دهد، مشخص نیست که آینده بازار مسکن بدون تامین مالی ساخت و به دنبال آن کاهش عرضه به چه سمت و سویی هدایت می‌شود.
*نظام بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
شاید با مطالعه گزارش تا اینجای کار تصور کنید، این مسئله ناشی از خلا قانونی است. اگر چنین تصوری را دارید، بهتر است بدانید، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با ارزیابی دقیق از دلیل محقق نشدن وعده مسکنی دولت‌ها در قالب قانون جهش تولید مسکن مسئله تامین مالی ساخت واحد مسکونی را به عنوان تکلیف به بانک مرکزی ابلاغ کردند.
بر اساس جزییات اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان به میزان ۴۵۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۴۰۰ میلیون تومان برای سایر کلان شهرها، ۳۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان، ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر مناطق شهری و ۲۵۰ میلیون تومان برای مناطق روستایی به ازای هر واحد و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ سال به ۲۰ سال و در مجموع پرداخت ۲۰ درصد از تسیهلات پرداختی نظام بانکی جزء تکالیف نظام بانکی به حساب می‌آید.
*مجلس پیگیر تحقق قانون جهش تولید مسکن
مسئله پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن به اندازه‌ای مهم است که مجلس شورای اسلامی تاکنون پیگیری‌های متعددی برای اجرای این قانون انجام داد است.
در همین راستا مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است: افزایش سهم مسکن از تسهیلات بانکی نقش مهمی در افزایش تولید مسکن و به دنبال آن کاهش قیمت این کالای مصرفی خانوارها دارد، بنابر این در بودجه ۱۴۰۰ به این جمع بندی رسیدیم که ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد.
از سوی دیگر مجتبی یوسفی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس به مسئله ایجاد اشتغال ناشی از ساخت ۱.۲ میلیون مسکن در سال اشاره کرده و می‌گوید : اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن و عبور از رکود اقتصادی حاکم بر کشور هستیم باید از ساخت مسکن حمایت شود زیرا مسکن پیشران اقتصاد ایران است و اختصاص تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی می تواند زمینه ساز اشتغال ۳ میلیون نفری در کشور شود.
همچنین سید شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به تبصره ۱۸ قانون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن، معتقد است، به دلیل ارتباط بخش مسکن با سایر صنایع کوچک و متوسط، رونق در این بازار، رشد و رونق اقتصادی را به دنبال دارد، به همین دلیل معتقدیم از بخش مسکن باید حمایت شود.
لازم به ذکر است، مسئله پیگیری مجلس همچنان ادامه دارد و ۱۱ مردادماه ساعت ۱۱ صبح کمیسیون عمران مجلس میزبان، رستم قاسمی، علی صالح‌آبادی و مسعود میرکاظمی است تا اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن را مطالبه کند.
*پرداخت تسیهلات معادل ۱۱ درصد تکلیف قانونی بانک‌ها
با وجود پیگیری‌های نمایندگان مردم تا این لحظه قرارداد کمتر از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی برای پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن منعقد شده و آمار سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مشخص نیست.
به معنای دیگر با وجود گذشت ۵ ماه از سال درحالی که تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن تکلیف قانونی نظام بانکی است، کمتر از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی موفق به اخذ قرار داد تامین مالی شده‌اند.
بر این مبنا باید دید در جلسه امروز کمیسیون عمران آیا دولت با اجرای دقیق قانون به ریل ساخت مسکن باز می‌گردد یا همچنان شاهد تداوم وضعیت موجود هستیم.
انتهای پیام/
