بخش اصلی و عمده مطالبات به سه موضوع مهم‌تر اقتصادی، مشارکت سیاسی و سیاست خارجی مربوط می‌شود که هنوز هیچ اثری از انعطاف مسئولین نظام در برابر آنها دیده نشده است.
شاید بهتر این باشد که گفته شود حجاب، بهانه بود و موضوعات اصلی که عوامل نارضایتی‌ها هستند همچنان در سبد مطالبات قرار دارند. این، به معنای نادیده گرفتن موج سواران که با سوء‌استفاده از نارضایتی‌ها اقدام به ایجاد اغتشاش کردند و خسارت‌های جانی و مالی زیادی را باعث شدند نیست. کاملاً قابل پیش‌بینی بود که مثل همیشه فرصت طلبان برای دنبال کردن اهداف خود بر موج برآمده از نارضایتی‌ها سوار شوند و با سوء استفاده‌هایشان زمینه‌ای فراهم نمایند که مطالبات واقعی و برحق مردم در گرد و غبارهای برآمده از اوضاع متشنج گم شوند.
آنچه مسئولان و بزرگان نظام باید بدانند اینست که پایان دادن به ناآرامی‌ها بدون برآورده ساختن مطالبات اصلی یعنی حل مشکلات اقتصادی و تامین مشارکت سیاسی مردم امکان پذیر نخواهد بود. حتی اگر مسئولان بتوانند با توسل به هر شیوه‌ای آرامش را در جامعه برقرار کنند، نباید دچار این تصور خام شوند که همه چیز تمام شده و دیگر خبری از ناآرامی نخواهد بود. نارضایتی‌ها در چنان شرایطی نیز وجود خواهند داشت ولی به صورت آتش زیر خاکستر، آتشی که شعله آن ممکن است موقتاً فروخفته باشد ولی در اولین زمان مقتضی بار دیگر سر برخواهد آورد. بنابراین، راه درست اینست که نارضایتی‌ها به صورت ریشه‌ای برطرف شوند و تمام زمینه‌های به وجود آورنده آنها نیز از میان بروند.
برای برآورده کردن مطالبات اقتصادی، وعده دادن کافی نیست. مردم، سال‌هاست که با وعده دادن‌های فاقد عمل سروکار دارند و به آنها عادت کرده‌اند. به همین دلیل است که وعده از کسی نمی‌پذیرند و فقط منتظر عمل هستند.
دولتمردان هر روز از موفقیت‌های جدید اقتصادی، پائین آمدن تورم و رفع مشکلات معیشتی خبر می‌دهند ولی مردم نه‌تنها هیچیک از اینها را لمس نمی‌کنند بلکه همواره با گرانی‌های بیشتر و تنگناهای معیشتی جدید مواجه می‌شوند بطوری که حتی در بخش دارو که وعده‌های زیادی برای فراوانی و ارزانی آن شنیده بودند، کمبود و گرانی به سراغشان آمده است. اینها همه نشانه‌های ضعف مدیران دولتی هستند و دولت اگر واقعاً قصد غلبه یافتن بر بحران اقتصادی را دارد باید با شجاعت برای کنار گذاشتن وزرا و مدیران اقتصادی خود و جایگزین کردن آنها با افراد صاحب تجربه و کارآمد تصمیم بگیرد.
در مورد مشارکت سیاسی، مردم از دو انتخابات مجلس (۱۳۹۸) و ریاست جمهوری (۱۴۰۰) که کاملاً مهندسی شده برگزار شدند، عصبانی هستند. مسئولان نظام باید برای بازگرداندن ساز و کار انتخابات به چرخه قانونی و پرهیز از اعمال سلیقه‌های فراقانونی اقدام عملی نمایند تا مردم احساس مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خود کنند. اگر این اقدام صورت نگیرد، علاوه بر پائین‌تر آمدن مشارکت در انتخابات، اصولاً مردم احساس بیگانه بودن بیشتری با سازوکارهای مدیریتی کشور خواهند کرد و نارضایتی افزایش خواهد یافت.
احساس مردم نسبت به سیاست خارجی به ویژه نادیده گرفتن سیاست محوری «نه شرقی، نه غربی» بشدت منفی است. مردم، ستیز با یک اردوگاه و تعامل بی‌حد و مرز با اردوگاه دیگر را قبول ندارند. این واقعیت را همه می‌فهمند که همین سیاست غیرمتوازن موجب هوا شدن برجام و گرفتاری‌های ناشی از تحریم‌ها شده است. تجدید نظر در این سیاست، از خواسته‌های اساسی مردم است کمااینکه صاحبنظران اقتصادی نیز همین پیشنهاد را دارند و عمل به آن را از موثرترین اقدامات برای بحران اقتصادی می‌دانند.
اینها خواسته‌های منطقی کسانی هستند که به وطن و به نظام جمهوری اسلامی وفا دارند و معتقدند راه درست ایجاد آرامش در کشور، عمل به این خواسته‌هاست. با این اقدامات، نارضایتی برطرف می‌شود و دیگر زمینه‌ای برای سوء‌استفاده فرصت طلبان باقی نخواهد ماند.
شاید بهتر این باشد که گفته شود حجاب، بهانه بود و موضوعات اصلی که عوامل نارضایتی‌ها هستند همچنان در سبد مطالبات قرار دارند. این، به معنای نادیده گرفتن موج سواران که با سوء‌استفاده از نارضایتی‌ها اقدام به ایجاد اغتشاش کردند و خسارت‌های جانی و مالی زیادی را باعث شدند نیست. کاملاً قابل پیش‌بینی بود که مثل همیشه فرصت طلبان برای دنبال کردن اهداف خود بر موج برآمده از نارضایتی‌ها سوار شوند و با سوء استفاده‌هایشان زمینه‌ای فراهم نمایند که مطالبات واقعی و برحق مردم در گرد و غبارهای برآمده از اوضاع متشنج گم شوند.
آنچه مسئولان و بزرگان نظام باید بدانند اینست که پایان دادن به ناآرامی‌ها بدون برآورده ساختن مطالبات اصلی یعنی حل مشکلات اقتصادی و تامین مشارکت سیاسی مردم امکان پذیر نخواهد بود. حتی اگر مسئولان بتوانند با توسل به هر شیوه‌ای آرامش را در جامعه برقرار کنند، نباید دچار این تصور خام شوند که همه چیز تمام شده و دیگر خبری از ناآرامی نخواهد بود. نارضایتی‌ها در چنان شرایطی نیز وجود خواهند داشت ولی به صورت آتش زیر خاکستر، آتشی که شعله آن ممکن است موقتاً فروخفته باشد ولی در اولین زمان مقتضی بار دیگر سر برخواهد آورد. بنابراین، راه درست اینست که نارضایتی‌ها به صورت ریشه‌ای برطرف شوند و تمام زمینه‌های به وجود آورنده آنها نیز از میان بروند.
برای برآورده کردن مطالبات اقتصادی، وعده دادن کافی نیست. مردم، سال‌هاست که با وعده دادن‌های فاقد عمل سروکار دارند و به آنها عادت کرده‌اند. به همین دلیل است که وعده از کسی نمی‌پذیرند و فقط منتظر عمل هستند.
دولتمردان هر روز از موفقیت‌های جدید اقتصادی، پائین آمدن تورم و رفع مشکلات معیشتی خبر می‌دهند ولی مردم نه‌تنها هیچیک از اینها را لمس نمی‌کنند بلکه همواره با گرانی‌های بیشتر و تنگناهای معیشتی جدید مواجه می‌شوند بطوری که حتی در بخش دارو که وعده‌های زیادی برای فراوانی و ارزانی آن شنیده بودند، کمبود و گرانی به سراغشان آمده است. اینها همه نشانه‌های ضعف مدیران دولتی هستند و دولت اگر واقعاً قصد غلبه یافتن بر بحران اقتصادی را دارد باید با شجاعت برای کنار گذاشتن وزرا و مدیران اقتصادی خود و جایگزین کردن آنها با افراد صاحب تجربه و کارآمد تصمیم بگیرد.
در مورد مشارکت سیاسی، مردم از دو انتخابات مجلس (۱۳۹۸) و ریاست جمهوری (۱۴۰۰) که کاملاً مهندسی شده برگزار شدند، عصبانی هستند. مسئولان نظام باید برای بازگرداندن ساز و کار انتخابات به چرخه قانونی و پرهیز از اعمال سلیقه‌های فراقانونی اقدام عملی نمایند تا مردم احساس مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خود کنند. اگر این اقدام صورت نگیرد، علاوه بر پائین‌تر آمدن مشارکت در انتخابات، اصولاً مردم احساس بیگانه بودن بیشتری با سازوکارهای مدیریتی کشور خواهند کرد و نارضایتی افزایش خواهد یافت.
احساس مردم نسبت به سیاست خارجی به ویژه نادیده گرفتن سیاست محوری «نه شرقی، نه غربی» بشدت منفی است. مردم، ستیز با یک اردوگاه و تعامل بی‌حد و مرز با اردوگاه دیگر را قبول ندارند. این واقعیت را همه می‌فهمند که همین سیاست غیرمتوازن موجب هوا شدن برجام و گرفتاری‌های ناشی از تحریم‌ها شده است. تجدید نظر در این سیاست، از خواسته‌های اساسی مردم است کمااینکه صاحبنظران اقتصادی نیز همین پیشنهاد را دارند و عمل به آن را از موثرترین اقدامات برای بحران اقتصادی می‌دانند.
اینها خواسته‌های منطقی کسانی هستند که به وطن و به نظام جمهوری اسلامی وفا دارند و معتقدند راه درست ایجاد آرامش در کشور، عمل به این خواسته‌هاست. با این اقدامات، نارضایتی برطرف می‌شود و دیگر زمینه‌ای برای سوء‌استفاده فرصت طلبان باقی نخواهد ماند.
