خبرهای مختلف روزهای اخیر در مورد فشارها و پیگیری‌های مدیران استان اصفهان در خصوص تامین آب شرب این استان و شنیدن قول‌های مساعد مسئولان کشور در خصوص رفع مشکل فوری این خواسته بدون روشن نمودن نحوه به سرانجام رسیدن آن فضایی غبارآلود را دامن زده است. امّا در خوزستان که هر چند مدت یک بار خبرهای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و دز اذهان مردم را درگیر می‌کند نگاهها و نگرانی‌ها در مورد دست اندازی‌های جدید به رودخانه کارون به این بهانه شدت یافته و متاسفانه از آنجاییکه راه‌حل‌هایی که توسط مسئولان استان اصفهان و وزارت نیرو معمولاً پیگیری می‌شوند با تکیه بر اصلاح مدیریت منابع آب درون حوضه نیست و بلکه بیشتر معطوف به انتقال بین حوضه‌ای آب از حوضه رودخانه کارون بزرگ است لذا دل نگرانی‌ها در مورد وارد شدن ضربه مهلک دیگری به رودخانه کارون بزرگ بیش از پیش تقویت گردیده است. هر چند بارها مسئله غلط بودن انتقال بین حوضه‌ای آب در شرایط کشورمان و مدیریت ناصحیح آب در کشور، ازسوی کارشناسان و اساتید آب کشور مطرح شده است و امید به تغییر رویکرد در حکمرانی آب همچنان در اذهان باقی است، امّا از آنجایی که چشم اندازی در خصوص اصلاح رویکرد دیده نمی‌شود لذا متاسفانه این بار نیز باید با نگرانی این پیگیری‌ها و فشارها را رصد نمود تا خطاهای گذشته تکرار نشوند. فارغ از نکات بر شمرده فوق هدف این یادداشت این است که به این سوال پاسخ دهد که اساساً در مناطق مختلف کشورمان مشکلی به نام تامین آب شرب و بهداشت مردم وجود دارد تا بصورت مسئله‌ای اساسی بخواهد مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد یا نه؟ از همین جا باید این موضوع نیز روشن شود که در این یادداشت منظور از تامین آب شرب و بهداشت وجود فیزیکی منبع آب در محل یا منطقه است (یعنی از نظر فیزیکی امکانش وجود داشته باشد) نه اینکه شرایط اجرایی انتقال آب و رساندن آن به شهروندان (یعنی بخش اقتصادی و اجرایی کار). منظورم این است که ممکن است در محلی منبع آب برای تامین آب شرب و بهداشت شهروندان وجود داشته باشد امّا امکان رساندن آن به شهروندان وجود نداشته باشد که در این صورت گفته می‌شود از نظر اقتصادی یا اجرایی مشکل وجود دارد نه از نظر فیزیکی. پس بحث ما در اینجا منبع آب (یعنی بخش فیزیکی) در نقاط مختلف کشور است که لاجرم باید نکات علمی مرتبط ارایه شوند. لذا امید است که دست اندرکاران و مدیران و کارشناسان آب کشور بیشتر از سایرین مفاد آن را مورد استفاده و توجه قرار دهند.
برای ورود به مسئله ابتدا از بُعد کشوری این مسئله را مورد بحث قرار می‌دهیم و بعد آن را منطقه‌ای دنبال می‌کنیم تا مسئله نیاز کشور و مناطق مختلف آن را به آب شرب و بهداشت بیشتر باز کرده باشیم.
این یک واقعیت است که کشور ما از نظر شاخص‌های معروف جهانی تعریف تنش آبی، اکنون در وضعیت تنش آبی قرار دارد و تا صد سال آینده که جمعیت کشور بعد از فراز و فرودی همچنان بالاتر از ۸۰ میلیون نفر خواهد ماند در وضعیت تنش آبی بلکه از نوع تنش آبی شدید قرار خواهد داشت. امّا نیاز ما به آب برای چه مواردی است؟ اولین و مهمترین و با اولویت‌ترین استفاده شرب و بهداشت احاد کشور است که درحال حاضر حدود ۶ درصد از کل آب شیرین قابل استحصال در کشور که متوسط آن در سال حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است به این امر اختصاص دارد که می‌شود حدود ۶ میلیارد مترمکعب. مصرف این مقدار آب در بخش خانگی نسبت به معیارهای جهانی برای جمعیت فعلی کشور بسیار زیاد است و اگر مصارف خانگی و شبکه توزیع بدرستی کنترل شوند و فرهنگ سازی لازم انجام گیرد این مقدار آب کفاف شرب و بهداشت جمعیت ۱۰۰ میلیونی را باید بدهد. نکته مهم این برآورد در این است که مصرف روزانه آب شرب و بهداشت برای هر فرد باید عددی بین ۱۵۰ تا حداکثر ۲۰۰ لیتر در روز باشد درحالی که در اغلب شهرها و روستاهای کشورمان که به آب شرب و بهداشت دسترسی دارند این مقدار عملاً بیش از ۳۰۰ لیتر در روز است یعنی یک و نیم برابر. لذا همین مقدار آب باید بتواند براحتی آب مورد نیاز ۱۰۰ میلیون نفر را تامین کند که طبق برآوردهای جمعیت شناسان کشورمان در آینده حداکثر به چنین جمعیتی خواهد رسید. با نگاه اکوسیستمی به آب، اولویت بعدی بعد از شرب و بهداشت، بخش حقآبه زیست محیطی قرار می‌گیرد که برای آبراهه‌ها و یا دیگر بسترهای آبی کشور مانند تالابها باید برآورد شوند ولی بصورت یک معیار کلی حداقل ۴۰ درصد کل آبهای شیرین قابل استحصال را می‌توان به این امر اختصاص داد که می‌شود ۴۰ میلیارد مترمکعب. بعد از آن و در اولویت آخر باید نیاز صنعت و کشاورزی را قرار داد.
درحال حاضر در کشور ما بخش صنعت حدود ۲ درصد کل آب را که می‌شود ۲ میلیارد مترمکعب مصرف می‌کند که با توجه به کار کرد آب در صنعت همین دو میلیارد مترمکعب می‌تواند به سمت آبهای غیرمتعارف و یا آب تصفیه شده پساب‌ها سوق داده شود و بار آن از روی آبهای شیرین قابل استحصال کشور برداشته شود. هر چند بطور کلی بار مصرف آب در صنعت به جهت عدم گستردگی صنایع در کشورمان نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین است (متوسط جهانی ۲۰ درصد می‌باشد). با این حساب اگر ملاک آب شیرین قابل دسترس کشور را متوسط سالیانه قرار دهیم ۵۲ میلیارد مترمکعب برای بخش کشاورزی می‌ماند درحالی که درحال حاضر حدود ۸۵ میلیارد مترمکعب در این بخش استفاده می‌شود. باید توجه داشت که این بخش ذاتاً پُر مصرف است و در کشور ما نیز پرت آب در آن بسیار زیاد است. نتیجه این عدم تراز در مقادیر مصرف و مقدار متوسط سالیانه که ۳۳ میلیارد مترمکعب است از سهم زیست محیطی و شرب و بهداشت و بخش استاتیک آبهای زیرزمینی گرفته می‌شود یعنی بخش کشاورزی کشورمان سالیانه ۳۳ میلیارد مترمکعب آب که اساساً سهم بخش‌های با اولویت‌تر است را می‌بلعد که نتیجه بیرونی آن فرونشست زمین در دشتهای مهم کشورمان و مشکلات زیست محیطی در بسترهای آبی و تالاب‌های کشورمان و بروز کمبود کاذب فیزیکی آب شرب و بهداشت است. هدف از بیان این آمار و ارقام این است که نشان دهیم در کشورمان یک عدم تعادل در بهره‌برداری از آبهای شیرین قابل دسترس به نفع بخش پُر مصرف و اولویت آخر تخصیص و با راندمان مصرف پایین وجود دارد که باید سعی در حل آن نماییم تا شاهد اثرات سوء ناشی از احساس کمبود آب در کشورمان نباشیم. برای این کار راه حل‌هایی نیز وجود دارد که هدف اصلی این یادداشت نیست امّا به طور کلی و در یک جمله باید بپذیریم که به جهت محدودیت منابع آب، کشورمان ظرفیت گسترش در بخش کشاورزی را ندارد. امّا برگردیم به مسئله اصلی این یادداشت یعنی آب شرب و بهداشت. همانطور که گفته شد کلاً مقدار نیاز شرب و بهداشت به صورت نسبی زیاد نیست و اگر مقدار مصرف شهروندان بهینه شود و شبکه توزیع آب نوسازی گردد همین مقدار آبی که درحال حاضر در کشورمان به این بخش اختصاص دارد کفاف جمعیت ۱۰۰ میلیونی کشورمان (که حداکثر رشد جمعیت برای آینده کشورمان پیش‌بینی شده است) را برای همیشه تاریخ خواهد داشت و اگر مشکلی دیده می‌شود ناشی از عدم توانایی در رساندن آن به شهروندان است. امّا اگر از نگاه دیگری وارد مسئله شویم باز می‌توانیم مسئله تامین آب شرب و بهداشت را بررسی کنیم و آن نگاه حوضه‌ای یا استانی به مسئله تامین آب شرب و بهداشت است. توجه نمایید که مقدار سرانه آب برای شرب و بهداشت (مقدار آب مورد نیاز هر فرد در یک سال) بین ۵۵ تا ۶۰ مترمکعب است. بنابراین هر حوضه یا استانی که از آبهای درون حوضه‌ای یا استانی بتواند این مقدار آب را تامین نماید نباید مشکل تامین آب شرب و بهداشت داشته باشد (توجه نمایید منظور از عدم وجود مشکل، بر می‌گردد به وجود فیزیکی آب در حوضه نه لوازم و شبکه انتقال و رساندن این آب به احاد مردم). از نظر حوضه ای، کشورمان به شش حوضه آبریز بزرگ و اصطلاحاً درجه یک و سی حوضه درجه دو تقسیم شده است. مقدار سرانه آب شیرین قابل استحصال (مقدار آب شیرین قابل استحصال در هر حوضه بخش بر جمعیت در همان حوضه) در این شش حوضه درجه یک یا سی حوضه درجه دو با توجه به رشد جمعیت تا سال ۱۴۱۵ در همه حوضه‌ها از ۹۰۰ مترمکعب بیشتر خواهد بود. معنی و مفهوم این جمله این است که همه حوضه‌های آبریز اصلی کشورمان قادر به تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت (مقایسه مقدار ۶۰ مترمکعب نیاز سرانه شرب و بهداشت با ۹۰۰ مترمکعب حداقل سرانه آب تجدید پذیر موجود در حوضه ها) که اولویت اول تخصیص است و همین‌طور حقابه زیست محیطی و حتی صنعت را دارند و اگر مشکلی در تامین این نیازها مشاهده شود به وجود عنصر آب، بر نمی‌گردد بلکه مشکل اقتصادی یا مدیریتی و اجرایی است. فقط می‌ماند بخش کشاورزی که در همه حوضه‌های کشورمان محدودیت وجود خواهد داشت و هیچ حوضه‌ای یافت نمی‌شود که بدون محدودیت باشد (یعنی در همه حوضه‌ها مقدار آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی قابل آبیاری بیش از مابقی آب موجود در همان حوضه است) بنابراین همانطور که در مطالب فوق گفته شد در بعضی نقاط کشور بخش کشاورزی به جهت درگیر بودن با امنیت غذایی آحاد مردم و معیشت کشاورزان، سهم سایر بخش‌های با اولویت مهمتر را مصادره نموده است. از یک زاویه دیگر نیز می‌توان به مسئله پرداخت و آن نگاه استانی است (هر چند معمول نیست و از نظر علمی نیز نباید روی آن مانور داد).
اگر با نگاه استانی نیز به مسئله آب بنگریم و نزولات آسمانی را با نگاه درون استانی بررسی نماییم در آن صورت با توجه به آمار و ارقام متوسط بارندگی‌های هر استان و مقدار آب تجدید پذیر قابل استحصال از آن (که حدوداً ۳۲ درصد حجم بارشها است) و با در نظر گرفتن چشم انداز جمعیتی هر استان تا سال ۱۴۱۵، بحرانی‌ترین استانهای کشور از حیث مقدار آب شیرین قابل استخصال در سال هدف، استانهای تهران، البرز و قم خواهند بود که به ترتیب با مقدار سرانه ۷۶، ۱۸۹ و ۳۳۰ مترمکعب وضعیت بحرانی خواهند داشت و سایر استانهای کشور سرانه‌ای بیش از ۹۰۰ مترمکعب خواهند داشت (بیشترین مقادیر متعلق است به استانهای خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و سمنان) که باید بدون مشکل قلمداد شوند. حتی همین سه استان بحرانی نیز مشکلشان حاد نخواهد بود زیرا نیاز آنها توسط آبهای درون حوضه یا بعضاً بیرون حوضه (مانند طرح انتقال آب رودخانه دز به قمرود) برطرف گردیده است. ملاحظه می‌شود که از نظر علمی هیچ منطقه‌ای از کشورمان وجود ندارد که درحال حاضر و یا در آینده دور، نیز مشکل تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت جمعیت درون خود را داشته باشد لذا اساساً طرح انتقال آب بین حوضه‌ای برای تامین شرب و بهداشت نمی‌تواند مبنایی علمی داشته باشد و هر جا نیز این بحث دامن زده شده بیشتر ترفندی بوده برای استفاده بیشتر از آب در بخش‌هایی غیر از شرب و بهداشت. چون اساساً صرفه اقتصادی انتقال بین حوضه‌ای آب (با توجه به هزینه تمام شده بسیار بالا) به منظور کشاورزی به هیچ وجه قابل اثبات نیست. لذا تکیه بر نیاز شرب و بهداشت تنها دستاویزی است برای توجیه مسنولان عالی رتبه و گرفتن مجوز و نهایتاً اضافه نمودن آب بیشتر به منابع آب یک حوضه بدون آنکه منفعت ملی در آن قابل اثبات باشد.
خلاصه مطلب آنکه استانی که اکنون بیشترین انعکاس تقاضا و فشار را برای تامین آب شرب و بهداشت از بیرون حوضه دارد (یعنی استان اصفهان) از نظر مقدار آب شرب و بهداشت فعلی (که به استناد گزارش شرکت زایندآب رود حدود ۳۰۰ تا ۳۱۰ لیتر در روز برای هر فرد است) یا منابع آب داخل حوضه یا حتی محدوده جغرافیایی خود استان نه در زمان حال و نه در آینده مشکل تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت را ندارد و در لیست مناطق نسبتاً بحرانی کشور نیز جای نمی‌گیرد. و اگر کمبودی احساس می‌شود مجازی است و لذا با مدیریت صحیح آب و تخصیص آب به بخش‌های مختلف مصرف براساس اولویت‌های برشمرده فوق اساساً نباید مشکلی وجود داشته باشد (این نکته و نتیجه برای سایر استانهای طالب آب بیشتر، مانند یزد و کرمان و خراسان جنوبی نیز صادق است). علاوه بر این توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که مقدار انتقال‌های بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون و دز به حوضه زاینده رود که درحال حاضر فعال هستند از نظر حجمی بیش از سه برابر نیاز شرب و بهداشت استان اصفهان با چشم انداز جمعیتی سال ۱۴۱۵ این استان را تامین می‌کنند. لذا ملاحظه می‌شود که از نظرگاهها و محاسبات مختلف، دامن زدن به مسئله انتقال بین حوضه‌ای و حق دادن به این خواسته به نام کمبود شرب و بهداشت، کاملاً غیرمنطقی و غیر علمی و به عبارتی مجازی است و نتیجه‌ای جز استفاده از حقابه کشاورزان حوضه مبداء یا حقابه زیست محیطی حوضه مبداء (که خود درحال حاضر گرفتار مشکلات ناشی از آن هستند) نخواهد داشت و عملاً نتیجه‌اش نابودی استان پایین دست حوضه مبداء که نامش خوزستان است خواهد گردید. منظور این است که حتی اگر کمبود آب شرب و بهداشت در بعضی استانها جدی باشد با صرفه جویی و بالا بردن راندمان و یا حتی کاهش سطح کشت باید از دل بخش کشاورزی خود حوضه تامین شود نه از سهم کشاورزان و یا نیاز زیست محیطی حوضه مجاور. با این توضیحات امیدواری نگارنده به این است که خواسته مردم شریف اصفهان با توجه به مدیریت صحیح آب شهری فعلی و منابع داخل حوضه و مدیریت تقاضا و روش‌هایی که سبب بهره وری بیشتر و بهتر آب می‌گردد معطوف گردد و از روش‌هایی که حق طبیعی بخشی از مردم کشور را نشانه می‌رود و حمیت ملی را خدشه‌دار می‌کند و تنش بین هم وطنان را دامن می‌زند صرفنظر گردد.
*در خوزستان هر چند مدت یک بار خبرهای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و دز اذهان مردم را درگیر می‌کند و نگاهها و نگرانی‌ها در مورد دست اندازی‌های جدید به رودخانه کارون به این بهانه شدت پیدا می‌کند
*بارها مسئله غلط بودن انتقال بین حوضه‌ای آب و مدیریت ناصحیح آب در کشور، از سوی کارشناسان و اساتید آب کشور مطرح شده است و امید به تغییر رویکرد در حکمرانی آب همچنان در اذهان باقی است، امّا از آنجایی که چشم اندازی درخصوص اصلاح رویکرد دیده نمی‌شود لذا متاسفانه این بار نیز باید با نگرانی این پیگیری‌ها و فشارها را رصد نمود تا خطاهای گذشته تکرار نشوند
*اساساً طرح انتقال آب بین حوضه‌ای برای تامین شرب و بهداشت نمی‌تواند مبنایی علمی داشته باشد و هرجا نیز این بحث دامن زده شده بیشتر ترفندی بوده برای استفاده بیشتر از آب در بخش‌هایی غیر از شرب و بهداشت. چون اساساً صرفه اقتصادی انتقال بین حوضه‌ای آب (با توجه به هزینه تمام شده بسیار بالا) به منظور کشاورزی به هیچ وجه قابل اثبات نیست
*اگر شبکه توزیع آب کشور نوسازی شود و مقدار مصرف آب شهروندان بهینه گردد، همین مقدار آبی که در حال حاضر در کشورمان به بخش شُرب اختصاص دارد، کفاف جمعیت ۱۰۰ میلیونی کشورمان (حداکثر پیش‌بینی جمعیتی) را برای همیشه خواهد داشت.
